فىالمجلس نباشد ، ربا لازم مىآيد يعنى اشتراط تقابض فىالمجلس در بيع صرف براى حفظ حريم ربا است . توضيح مطلب اين است كه اگر تقابض فىالمجلس در بيع صرف شرط نشود ، همه رباها به وسيله بيع صرف عملى مىگردد زيرا اولًا عمده رباى رايج در پول است و ثانياً طلا و نقره هر دو پول است لذا براى ربا گيرنده سهل است كه طلا بدهد و نقره بگيرد يا بالعكس ، و چون طلا و نقره از لحاظ قيمت يكسان نيستند ، معامله آنها همواره به تفاضل است ( 1 ) و اگر نسيئه در آنها راه داشته باشد فضلى كه به لحاظ مدت ، منظور نظر ربا گيرنده است با فضلى كه معلول تفاوت ارزش نقدين است با يكديگر مشتبه مىشود ، و چون تبديل طلا به نقره و بالعكس را شارع نمىخواهد مطلقاً منع كند ( زيرا كه از احتياجات مردم است ) لذا تقابض فىالمجلس را شرط كرده است تا ربا در آن راه نيابد . و شايد بتوان گفت علت اينكه گندم و جو در باب ربا جنس واحد تلقى شده است اين است كه در قديم ايندو حكم پول را داشته است . ولى اين احتمال درست نيست ( 2 ) زيرا كه اگر چنين بود تقابض فىالمجلس در اينجا هم معتبر مىشد نه وحدت جنسى ، كما اينكه در طلا و نقره تقابض فىالمجلس معتبر شده است نه وحدت در جنس . وحدت گندم و جو : شايد وجه اينكه گندم و جو ، جنس واحد اعتبار شده است ( 3 ) اين است كه ارفاقى به حال فقرا شده باشد ، زيرا معمولًا فقرا نان جو

--> ( 1 ) . به عبارت ديگر همانطورى كه جلو معامله نسيه در جنس ربوى به همجنس خود گرفته شده ، جلو معامله نسيه در معامله طلا و نقره به يكديگر نيز گرفته شده و اگر در صورت اختلاف جنس نيز معامله نسيه را جايز ندانيم ، معامله نسيه منحصر مىشود به موردى كه مبيع كالا و ثمن احدالنقدين باشد . رجوع شود به صفحه 421 . ( 2 ) . تقابض در بيع حنطه به شعير شرط نيست ولى نقد بودن شرط است و همين كافى است . ( 3 ) . رجوع شود به آداب التجارة بهبهانى .